المجال المفاهيمي: الآليات الاقتصادية — الوحدة: النظام المصرفي (مادة الاقتصاد والمناجمنت - 3 ثانوي)

الدرس: النظام المصرفي

المحتوى:
1) النظام المصرفي (تعريف / أهمية)
2) البنوك (تعريف / أنواع / البنوك المعتمدة في الجزائر)
3) العمليات المصرفية (قبول الودائع / توظيف الأموال / معاملات مصرفية أخرى)

---

1- النظام المصرفي

1-1 تعريف النظام المصرفي

يقصد بالنظام المصرفي مجموعة المؤسسات المصرفية التي تتعامل بالائتمان في بلد ما، ويختلف النظام المصرفي من بلد إلى آخر، ويعود هذا الاختلاف إلى نوع النظام الاقتصادي السائد. وبصفة عامة يمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على: المصارف التجارية، والمصارف المتخصصة، والمصرف المركزي، حيث يقف هذا الأخير على قمة النظام المصرفي في أي بلد.

1-2 أهمية النظام المصرفي

يعدّ النظام المصرفي ذا أهمية بالغة، حيث يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد أي بلد من البلدان، فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلف الأعوان الاقتصاديين، ومنح التسهيلات الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وآجالها لمن يطلبها.

---

2- البنوك (المصارف)

2-1 تعريف البنك

أ- أصل كلمة بنك

هي كلمة غير عربية مشتقة من كلمة إيطالية (Banco) وتعني المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتبادل العملات، ثم أصبح المقصود بها المنضدة التي فوقها يتم تبادل العملات، وفي الأخير أصبحت كلمة بنك تشير إلى المكان الذي تتم فيه المتاجرة بالنقود.

ب- أصل كلمة مصرف

هي الكلمة العربية المقابلة لكلمة بنك، والمصرف هو اسم للمكان الذي يتم فيه الصرف، وجمعها مصارف.

ج- تعريف البنك (المصرف)

هو عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود والائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.

2-2 أنواع البنك

أ- بنك الجزائر (البنك المركزي)

وفقًا للأمر 11/03 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، فإن بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرًا في علاقته مع الغير ويحكمه التشريع التجاري. وتملك الدولة رأسمال بنك الجزائر كله، ويقع مقره في مدينة الجزائر، ويمكنه فتح فروع أو وكالات في كل المدن حيث يرى ضرورة ذلك. ولا يهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح، وإنما هدفه الرئيسي خدمة الصالح الاقتصادي العام (من وجهة نظر الحكومة)، ولا يتعامل مع الأفراد.

يتولى أمر بنك الجزائر مجلسان

• مجلس الإدارة: يتولى الشؤون الإدارية للبنك، ويتكون من محافظ ويساعده ثلاثة نواب محافظ.
• مجلس النقد والقرض: يتولى السلطة النقدية في البلاد، ويتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وشخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية.

لبنك الجزائر وظائف أساسية

• الحق في إصدار العملة النقدية، لذلك يسمى بنك الإصدار.
• يعتبر بنك البنوك: يقدم للبنوك التجارية قروضًا عند الحاجة مقابل فائدة، ويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية، كما يقوم بتسوية الحسابات بين المصارف التجارية عن طريق المقاصة.
• الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد، وكذلك الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر.
• حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن.
• هو بنك الحكومة: تودع الدولة أموالها فيه، ويقدم لها ما تحتاجه من قروض مختلفة الآجال، ويتولى تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة عن طريق الرقابة على الائتمان.

ب- البنوك التجارية (بنوك الودائع)

تعتبر البنوك التجارية أقدم المصارف نشأة، وهي أساس أي نظام مصرفي، وهي تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع من الأفراد والهيئات، وتلتزم بدفعها عند الطلب أو في موعد متفق عليه. كما تقوم بعمليات القرض، وتضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وتدير هذه الوسائل. ويقصد بوسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن الشخص من تحويل الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل مثل: النقود، الصك، السند لأمر، السفتجة... إلخ.

ج- البنوك المتخصصة (بنوك الأعمال)

هي بنوك حديثة النشأة نسبيًا، ظهرت لتلبية حاجات التطور الاقتصادي في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والسكن، وهذه المجالات تحتاج إلى استثمار طويل الأجل. لذلك تعتمد هذه البنوك على أموالها في المقام الأول، وعلى الودائع طويلة الأجل، والاقتراض من الغير في شكل سندات مقابل فائدة يتحملها المصرف. وتقتصر معاملاتها على إقراض المؤسسات قروضًا متوسطة وطويلة الأجل مقابل فائدة، وكذلك تمويل المشاريع المختلفة عن طريق الاشتراك في رأسمالها.

د- المؤسسات المالية

المؤسسات المالية هي أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور (الودائع). وهي تعتمد أساسًا على رأسمالها، وعلى المدخرات طويلة الأجل، والاقتراض من الغير مقابل فوائد تتحملها هذه المؤسسات.

2-3 البنوك المعتمدة في الجزائر

أ- البنوك العمومية الجزائرية (مملوكة من طرف الدولة)

• بنك الجزائر للتنمية: تأسس سنة 1963، وهو بنك متخصص في تمويل الاستثمارات حيث يمنح قروضًا متوسطة وطويلة الأجل.
• الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط: تأسس سنة 1964، وتتمثل وظيفته الأساسية في تجميع مدخرات الأفراد وتمويل الإسكان.
• البنك الوطني الجزائري: تأسس سنة 1966، وهو بنك ودائع واستثمارات حيث يقدم القروض للمؤسسات الوطنية.
• القرض الشعبي الجزائري: تأسس سنة 1967، وهو بنك ودائع حيث يقوم بمنح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• بنك الجزائر الخارجي: تأسس سنة 1967، وهو بنك ودائع تتمثل وظيفته الأساسية في تمويل التجارة الخارجية.
• بنك الفلاحة والتنمية الريفية: تأسس سنة 1982، وهو بنك متخصص يقوم بتقديم القروض لقطاع الفلاحة.
• بنك التنمية الفلاحية: تأسس سنة 1985، وهو بنك ودائع تتمثل وظيفته الأساسية في التعامل مع الهيئات العمومية المحلية.

ب- البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية

أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بعد صدور القانون 10/90 المتعلق بالنقد والقرض فتح فروع لها بالجزائر، يحكمها القانون الجزائري، ويتعين عليها أن تخصص لفرعها مبلغًا مساويًا على الأقل لرأسمال أدنى مطلوب حسب الحالة.

---

3- العمليات المصرفية

تقوم المصارف التجارية بمجموعة من المعاملات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي: قبول الودائع، توظيف الأموال، ومعاملات مصرفية أخرى.

3-1 قبول الودائع

الوديعة هي دين بذمة المصرف، أي رصيد موجب للمودع، وتصنف الودائع إلى صنفين رئيسيين هما: الودائع تحت الطلب والودائع لأجل.

أ- الودائع تحت الطلب

هي ودائع يحق للمودعين استردادها متى أرادوا دون إعلام مسبق، وعلى المصرف أن يكون جاهزًا لتلبية مطالبهم.

• حساب الصكوك: حساب شائع الاستخدام من طرف الأفراد (الموظفين)، ويجب أن يكون رصيده دائنًا دائمًا، أي لا يستطيع أن يسحب أكثر من رصيده الموجب، ولا تدفع البنوك عنه فوائد، بل قد يتقاضى المصرف أتعابًا عند كل سحب.
• الحساب الجاري: يشبه حساب الصكوك، غير أنه يستخدم من طرف رجال الأعمال أو المؤسسات الصناعية والتجارية، وقد يكون دائنًا ولا تدفع البنوك عنه فوائد، وقد يصبح مدينًا وفي هذه الحالة يعتبر المصرف دائنًا (مقرضًا) ويأخذ فوائد تحسب على أساس المدة التي يبقى فيها الحساب مدينًا.

ب- الودائع لأجل

هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل قصير عادة، ولا تسترد قبل موعد استحقاقها، ويقوم المصرف بدفع فوائد لأصحابها. ويحقق هذا النوع هدفين: الحصول على عائد (فائدة)، وإمكانية الحصول على السيولة في الوقت المناسب (سحب أي مبلغ من الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف).

ج- الودائع الادخارية

هي ودائع يودعها أصحابها في المصارف لأجل طويل مقابل فائدة، وهذا النوع من الودائع لا يحقق للمودع سوى هدف واحد وهو الحصول على فوائد معتبرة، ولا يحق للمودع سحب أي مبلغ من الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق إلا بشروط معينة.

3-2 توظيف الأموال

أ- الائتمان

يعتبر الائتمان من أهم المعاملات التي تقوم بها المصارف التجارية، وله عدة صور أهمها:

• اعتمادات الصندوق: تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين مقابل فائدة محددة، وكذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
• القرض بضمان أوراق مالية أو تجارية مقابل فائدة معينة.
• خطابات (كفالات) الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قرض، وإنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث، مقابل عمولة يتقاضاها البنك من العميل.
• الاعتماد المستندي: تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدر الأجنبي عند قيام هذا الأخير بتقديم المستندات اللازمة، ويتسلم المصدر قيمة السلع في بلده من طرف مصرف آخر موجود في نفس بلد المصدر نيابة عن المصرف الأول، مقابل عمولة يتقاضاها المصرف.
• الخصم وإعادة الخصم: الخصم هو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل خصم جزء من قيمتها، وتبقى الورقة في حيازة المصرف إلى غاية الاستحقاق. أما إعادة الخصم فتكون عندما يرغب البنك في الحصول على قيمة الورقة التجارية المخصومة قبل موعد استحقاقها، فيقدمها إلى بنك آخر لإعادة خصمها من جديد.

ب- التوظيف في الاستثمار

تقوم المصارف التجارية بتوظيف الأموال الفائضة (بعد إشباع حاجات النشاط الاقتصادي من القروض) في استثمارات طويلة الأجل نسبيًا، وتتمثل أهم صورها في: السندات الحكومية، شراء الأوراق المالية، وأذونات الخزينة العمومية.

ج- التوظيف في إطار الجهاز المصرفي

تقوم المصارف التجارية بتوظيف بعضًا من أموالها داخل الجهاز المصرفي نفسه، فتودع جزءًا منها في المصارف التجارية الأخرى في شكل ودائع بإخطار مسبق مقابل فائدة، كما تشتري سندات متوسطة وطويلة الأجل من المصارف المتخصصة نظير فائدة.

3-3 معاملات مصرفية أخرى

بالإضافة إلى المعاملات السابقة، تقوم المصارف التجارية بمعاملات مصرفية أخرى منها:

• تحصيل قيمة الأوراق التجارية نيابة عن عملائها نظير عمولة تحصيل.
• القيام بالتحويلات النقدية بين العملاء مقابل عمولة.
• تأجير الخزائن الحديدية.
• القيام بعمليات أمناء الاستثمار نيابة عن العملاء من توظيف وإدارة الأموال، كتحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات مقابل عمولة.
• عرض أسهم وسندات الشركات للاكتتاب العام مقابل عمولة معينة.
• توزيع أرباح الأسهم وفوائد سندات الشركات المساهمة نيابة عنها مقابل عمولة.