يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى، مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي أو غيره من العملات.
✔ الصرف اليدوي
هو عبارة عن مبادلة أوراق نقدية من عملة ما مقابل أوراق نقدية من عملة أخرى، مثل مبادلة مبلغ نقدي بالدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى (اليورو، الجنيه الإسترليني، الين...).
✔ الصرف المسحوب
هو عبارة عن سحب الأوراق التجارية المقومة بالعملة الأجنبية، مثل السفتجة الخارجية والشيكات... وتجدر الإشارة إلى أن الصرف المسحوب هو النوع المستخدم في التجارة الخارجية.
✔ الصرف العاجل
يكون الصرف العاجل عندما تتم عمليتا تسليم واستلام العملات لحظة إبرام العقد، أو قبل مرور يومين من أيام العمل (دون حساب أيام العطل) من تاريخ إبرام العقد. وتتم هذه العملية على أساس سعر الصرف العاجل، أي السعر السائد لحظة إبرام العقد.
✔ الصرف الآجل
يكون الصرف الآجل عندما تتم عمليتا تسليم واستلام العملات بعد مرور يومين من أيام العمل من تاريخ إبرام العقد، وتتم هذه العملية على أساس الصرف الآجل، أي السعر الذي تم الاتفاق عليه لحظة إبرام العقد.
تنشأ الحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية، مثل التجارة الخارجية، زيارة الأراضي المقدسة، البعثات التعليمية بالخارج... إلخ.
سوق الصرف هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة، ويقصد به أيضًا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف، وهذه الأطراف هي:
✔ سوق الصرف بين البنوك
هو السوق المحلي للصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد.
✔ سوق الصرف العالمي
هو مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أرجاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة، وتعتبر هذه المراكز بمثابة سوق عالمي واحد للصرف. ومن أهم هذه المراكز: نيويورك، لندن، زيورخ، طوكيو، فرانكفورت، هونغ كونغ...
يعرف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى، وبمعنى آخر هو عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى. فمثلًا: سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد يساوي 120 دينارًا جزائريًا.
لا يوجد نظام صرف واحد يناسب جميع الدول ويتماشى مع مختلف الظروف، لذلك يوجد نوعان من أنظمة الصرف.
في ظل نظام الصرف الثابت تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد)، أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم (عادة تتكون من: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني)، ويطلق عليها مصطلح "سلة العملات".
في ظل نظام الصرف المرن تتحدد قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض والطلب على هذه العملة، دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف.
هي مجموعة الإجراءات والتدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية لبلد ما في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.
من بين أهداف سياسة الصرف نذكر ما يلي:
✔ تعديل سعر الصرف
المقصود بتعديل سعر الصرف هو خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية. ففي حالة التخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات، وهذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية وتنميتها. أما في حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي إلى زيادة الواردات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط التنافسي بين أسعار المنتجات المستوردة وأسعار المنتجات المحلية، فتتجه الأسعار نحو الانخفاض أي التقليل من حدة التضخم.
✔ استخدام احتياطات الصرف
يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم باستخدامها عند التدخل في سوق الصرف. ففي حالة انخفاض سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب، تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العملات الأجنبية الموجودة بحوزتها، الأمر الذي يؤدي إلى الرفع من سعر صرف العملة الوطنية. أما في حالة ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب، تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى الخفض من سعر صرف العملة الوطنية.
✔ مراقبة الصرف
يقصد بها مجموعة القيود التي تضعها السلطات النقدية لبلد ما على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.