الوحدة رقم 02: عقد الشركة (مادة القانون - 3 ثانوي)
الدرس: عقد الشركة
المحتوى:
I. تعريف عقد الشركة
II. أركان عقد الشركة (الأركان الموضوعية العامة / الأركان الموضوعية
الخاصة / الأركان الشكلية)
III. جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة
IV. أسباب انقضاء عقد الشركة
التقويم + نماذج تطبيقية
I) تعريف عقد الشركة:
عقد الشركة هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر
بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من مال أو عمل أو نقد، بهدف اقتسام
الأرباح والخسائر.
II) أركان عقد الشركة:
1) الأركان الموضوعية العامة:
الرضا:
هو تطابق إرادة الشركاء على إنشاء الشركة، ويجب أن يكون الرضا خاليًا من
عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال، الغبن…). كما يشترط
أن يصدر الرضا من شخص كامل الأهلية (سن الرشد 19 سنة) وألا يكون محجورًا
عليه.
الأهلية:
يجب أن يكون الشريك أهلًا للتصرفات القانونية، لأن عقد الشركة من
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
المحل:
يتمثل محل عقد الشركة في المشروع/النشاط الاقتصادي أو المالي الذي أُنشئت
من أجله الشركة. ويشترط فيه أن يكون:
✓ معينًا (يُذكر نوع النشاط بوضوح).
✓ مشروعًا (غير مخالف للنظام العام والآداب العامة).
✓ ممكنًا وقابلًا للتعامل قانونًا.
السبب:
هو الدافع للتعاقد، وسبب عقد الشركة غالبًا هو الرغبة في تحقيق الربح عبر
مشروع اقتصادي. ويشترط أن يكون السبب مشروعًا وغير مخالف للنظام العام
والآداب.
2) الأركان الموضوعية الخاصة:
تعدد الشركاء:
الأصل أن الشركة تقوم بين شخصين أو أكثر. (مع وجود استثناءات في بعض
الأشكال القانونية حسب التشريع).
تقديم الحصص:
يجب على كل شريك تقديم حصة للشركة، وقد تكون:
- حصة نقدية.
- حصة عينية (عقار، تجهيزات…).
- حصة عمل/خبرة (مجهود أو مهارة).
نية المشاركة:
تعني اتجاه إرادة الشركاء نحو التعاون الإيجابي لاستغلال مشروع الشركة
وتحمل المخاطر، وعدم وجود علاقة تابع/متبوع بين الشركاء داخل الشركة.
اقتسام الأرباح والخسائر:
يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر حسب نسبة كل شريك في رأس المال أو حسب
ما اتفقوا عليه في العقد، ولا يجوز حرمان شريك كليًا من الربح أو إعفاؤه
كليًا من الخسارة.
3) الأركان الشكلية:
الكتابة:
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبًا (غالبًا لدى الموثق)، ويتضمن بيانات
أساسية مثل: اسم الشركة، نوعها، غرضها، مدتها، رأس مالها، أسماء الشركاء،
مقرها، وكيفية إدارتها.
الشهر:
الشهر ليس شرط صحة في كل الحالات، لكنه شرط لنفاذ العقد في مواجهة الغير،
ويتم بإيداع عقد الشركة لدى الجهات المختصة (السجل التجاري/الإعلانات…
حسب الإجراءات).
III) جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة:
إذا اختلّ ركن من الأركان قد يترتب جزاء قانوني يختلف حسب نوع الركن
المختل، ومنه:
1) البطلان النسبي:
يكون إذا شاب الرضا عيب من عيوب الإرادة (غلط/تدليس/إكراه…) أو إذا كان
أحد الشركاء ناقص الأهلية. ويكون التمسك به لصالح من تقرر لمصلحته.
2) البطلان المطلق:
يكون إذا اختلّ ركن جوهري مثل المحل أو السبب (مثلاً نشاط غير مشروع)،
ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
3) بطلان من نوع خاص:
يظهر خاصة عند الإخلال بالأركان الشكلية (كالكتابة أو الشهر حسب الحالة)،
ويُطلب عادة قضائيًا حسب طبيعة المخالفة.
ملاحظة مهمة:
إذا اختلّ ركن خاص جوهري مثل تعدد الشركاء، فقد لا تقوم الشركة أصلًا
(انعدام الشركة).
IV) أسباب انقضاء عقد الشركة:
1) الأسباب العامة:
انتهاء المدة:
تنقضي الشركة بانتهاء الأجل المحدد لها في العقد.
انتهاء الغرض:
إذا تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة أو استحال تحقيقه.
هلاك رأس المال:
هلاك كل مال الشركة أو جزء كبير منه بما يمنعها من مواصلة النشاط.
اتفاق الشركاء على الحل:
يجوز للشركاء الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها.
اندماج الشركة:
اندماجها في شركة أخرى وفق الإجراءات القانونية.
إفلاس الشركة:
إذا توقفت عن الدفع وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
الحل القضائي:
حل الشركة بحكم قضائي بناءً على طلب أحد الشركاء إذا وُجد سبب قانوني
لذلك.
2) الأسباب الخاصة:
وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره/إفلاسه:
يكون هذا غالبًا في شركات الأشخاص حسب طبيعتها.
انسحاب أحد الشركاء:
خاصة في الشركات غير محددة المدة، بشرط الإعلان المسبق ووفق القانون
والعقد.
طلب فصل أحد الشركاء:
إذا كان هناك سبب مشروع يبرر فصله وفق الإجراءات القانونية.
التقويم (نماذج تطبيقية):
تطبيق 01:
اتفق مجموعة شركاء على تأسيس شركة، لكن أحدهم عمره 17 سنة، ولم تُذكر في
العقد بعض البيانات الأساسية (مثل التسمية والمقر)، كما أصر بعضهم على
عدم تقديم أي حصة.
المطلوب:
1) ما أثر نقص الأهلية؟
2) ما أثر غياب البيانات الأساسية؟
3) ما أثر عدم تقديم الحصة؟
تطبيق 02:
بيّن نوع البطلان في الحالات الآتية:
- إذا كان سبب الشركة غير مشروع.
- إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية.
- إذا لم تُحترم الشكلية المطلوبة في العقد.