يعرف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية التنظيمية الاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة، وما يترتب عنها من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
وطبقا للمادة 2 من قانون العمل الجزائري يعتبر عمالا أجراء كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب ولحساب آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى (المستخدم).
عقد العمل هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل الفردية بين العمال الأجراء وصاحب العمل.
2 - 1 - تعريف عقد العمل:يعرف عقد العمل بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص هو العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة شخص آخر، وتحت إشرافه وإدارته هو المستخدم أو صاحب العمل مقابل أجر، ومن الواضح أن عقد العمل يشمل الأعمال المادية والفكرية.
وفي هذا الصدد تنص المادة 8 من قانون العمل بأن: تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، وتقوم هذه العلاقة بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات الجماعية وعقد العمل.
2 - 2 - أنواع عقد العمل:اعتمادا على معيار المدة يمكن تقسيم أنواع عقد العمل إلى نوعين:
تتمثل العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل في:
يترتب عن عقد العمل التزامات متبادلة بين الطرفين: العامل وصاحب العمل.
التزامات العامل:هي الفترة الزمنية اليومية أو الأسبوعية التي يضع فيها العامل نفسه تحت تصرف صاحب العمل. وتحدد غالبا بالاتفاق مع تنظيمات خاصة للعمل الليلي، والساعات الإضافية، والعمل التناوبي عند الحاجة.
3 - 3 - الراحة القانونية والعطل والغيابات:الأصل أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها، مع حالات يجيزها القانون (مهام نقابية، تكوين مهني، الحج...) وفق الشروط.
3 - 4 - التكوين والترقية:يهدف إلى تحسين الأداء المهني، وعلى المستخدم تنظيم دورات تكوين وتحسين المستوى، وعلى العامل متابعة البرامج التي تنظمها المؤسسة.
الترقية:هي الاعتراف بالكفاءة وترفع من المستوى المهني/الوظيفي، وتكون داخل السلم أو بالنقل إلى منصب أعلى وفق المعايير أو الامتحانات.
هو توقف مؤقت عن أداء العمل دون إنهاء العلاقة، لأسباب قانونية أو ظرفية (اتفاق، عطلة مرضية، خدمة وطنية، قرار تأديبي، إضراب، عطلة دون أجر، حرمان من الحرية قبل حكم نهائي...). ويعاد إدراج العامل بعد زوال السبب.
تنتهي علاقة العمل لأسباب متعددة (قانونية/اقتصادية)، مثل: بطلان العقد أو فسخه وفق الإجراءات، انقضاء مدة العقد المحدد، الاستقالة مع الإشعار، العزل التأديبي بسبب خطأ جسيم، العجز الكلي، التسريح الاقتصادي، غلق المؤسسة، التقاعد، الوفاة...