المحاور
- تعريف المالية العامة
- النفقات العامة
- الإيرادات العامة
- الميزانية العامة
- مراحل الميزانية العامة
- قانون المالية
1 - تعريف المالية العامة:
المالية العامة هي العلم الذي يدرس القواعد القانونية والتنظيمية التي
تحكم نشاط الهيئات العامة في الحصول على الموارد اللازمة للإنفاق من أجل
إشباع الحاجات العامة.
والهيئات التي تمارس هذا النشاط بقصد تحقيق المصلحة العامة هي الأشخاص
المعنوية العامة مثل: الدولة، الولاية، البلدية، والمؤسسات/الهيئات
العامة.
وتسمى الموارد التي تحصلها هذه الهيئات إيرادات عامة، أما أوجه
الإنفاق التي تقوم بها فتسمى نفقات عامة.
وتعد المالية العامة أداة لتحقيق أهداف الدولة في السياسة الاقتصادية،
من خلال ترشيد استعمال الموارد وتوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
2 - النفقات العامة:
للنفقات العامة دور إيجابي لأنها وسيلة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف
متنوعة تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهي تغطي نشاط الدولة في
مختلف المجالات.
2 - 1 - تعريف النفقة العامة:
النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد
إشباع حاجة عامة. ويتضح من هذا التعريف أن النفقة تقوم على ثلاثة عناصر
أساسية:
- استعمال مبلغ نقدي.
- صدور النفقة عن شخص معنوي عام (الدولة/الولاية/البلدية...).
- تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام.
2 - 2 - خصائص النفقة العامة:
-
هي مبالغ مالية تدفعها الدولة للحصول على السلع والخدمات اللازمة
لممارسة نشاطها.
-
تصدر عن شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية، الهيئات العامة).
-
هدفها تحقيق النفع العام (إشباع حاجات عامة)، وتخضع لرقابة لمنع سوء
الاستعمال.
-
تتأثر بقدرات الدولة الإنتاجية ومواردها: كلما زادت الموارد اتسع
الإنفاق، والعكس قد يؤدي إلى التضخم.
-
تتجه غالبا إلى الزيادة لأسباب اقتصادية (زيادة الدخل الوطني)،
وإدارية (زيادة عدد الموظفين)، وسياسية (زيادة نفقات الدفاع
والدبلوماسية).
-
تؤثر في النشاط الاقتصادي: قد تزيد الإنتاج مباشرة (النفقات
الاستثمارية) أو غير مباشرة (تحسين قدرة الأفراد على العمل والادخار)،
كما تؤثر في العرض والطلب والأسعار.
2 - 3 - تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
- نفقات المحافظة على الأمن والنظام.
- نفقات الرفاهية (الصحة، التعليم، السكن...).
- نفقات استثمارية لتنمية المشاريع العامة والدخل.
- نفقات تحويلية (إعانات ومساعدات...).
وفي الجزائر تنقسم النفقات العامة إلى نوعين رئيسيين:
نفقات التسيير و نفقات التجهيز.
-
نفقات التسيير: تغطي النشاط العادي للدولة (أعباء الدين،
رواتب، تسيير الإدارات، تدخلات وإعانات...).
-
نفقات التجهيز: استثمارات في قطاعات مختلفة (النقل، البناء،
الزراعة، الري، الطاقة...).
3 - الإيرادات العامة:
3 - 1 - تعريف الإيرادات العامة:
الإيرادات العامة هي المبالغ النقدية التي تحصلها الدولة والهيئات العامة
من مصادر مالية مختلفة، وتخصص لتغطية النفقات العامة، ويتم تحصيلها على
أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية.
3 - 2 - مصادر الإيرادات العامة:
-
الضرائب والرسوم: مبالغ تحصل جبرا لتحقيق أهداف ذات منفعة
عامة.
-
عائدات ممتلكات الدولة: وتشمل الممتلكات المالية (أسهم وسندات)،
والعقارية (أراضٍ وعقارات)، والتجارية/الصناعية (مشاريع ذات طابع
اقتصادي).
-
القروض العامة: تلجأ إليها الدولة عند الحاجة مع الالتزام برد
المبلغ ودفع الفوائد وفق الشروط.
- التحويلات: إعانات داخلية وخارجية تحصل عليها الدولة.
4 - الميزانية العامة:
تضع الدولة برنامجا ماليا مرتبطا بفترة زمنية (غالبا سنة) بهدف تحقيق
أهداف مختلفة، ويتضمن هذا البرنامج الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال
الفترة المقبلة، وتعد الميزانية وسيلة لتنفيذ السياسة الاقتصادية
والاجتماعية.
4 - 1 - تعريف الميزانية العامة:
حسب قانون المالية (المادة 6 لسنة 1984): تتكون الميزانية العامة للدولة
من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون
المالية، والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
4 - 2 - خصائص الميزانية العامة:
- وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن بيانات مفصلة حول ما تنفقه الدولة وإيراداتها اللازمة.
- تعد لفترة زمنية محددة غالبا سنة كاملة.
4 - 3 - المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
-
مبدأ السنوية: مدة سريان الميزانية سنة كاملة (01 جانفي إلى 31
ديسمبر).
-
مبدأ العمومية: إدراج كل الإيرادات وكل النفقات دون مقاصة.
-
مبدأ الوحدة: جمع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة.
-
مبدأ عدم التخصيص: لا يخصص إيراد معين لنفقة معينة (مثال: لا
يخصص رسم السيارات وحده لإنجاز الطرق).
-
مبدأ التوازن: تساوي الإيرادات مع النفقات، مع إمكانية العجز
حسب الظروف.
5 - مراحل الميزانية العامة:
5 - 1 - مرحلة الإعداد:
هي مرحلة تحضير الميزانية بوضع تقديرات وتوقعات للإيرادات والنفقات،
وتقع أساسا على عاتق السلطة التنفيذية (الحكومة)، ويقودها وزير المالية
بالتنسيق مع الوزراء.
5 - 2 - مرحلة التنفيذ:
تتم بعد إقرار الميزانية: تتولى الحكومة تحصيل الإيرادات، أما النفقات
فتنفق في حدود الاعتمادات المرخص بها في قانون المالية.
5 - 3 - مرحلة الرقابة:
تتم الرقابة على تنفيذ الميزانية عبر عدة صور:
-
الرقابة الإدارية: تمارسها الحكومة ووزارة المالية على عمليات
التحصيل والإنفاق.
-
الرقابة السياسية: يمارسها البرلمان على الحكومة عبر مساءلتها
حول استعمال الاعتمادات.
-
رقابة الأجهزة المستقلة: مثل مجلس المحاسبة الذي يراقب أموال
الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
6 - قانون المالية:
6 - 1 - تعريف قانون المالية:
قانون المالية هو الإطار القانوني الذي يحدد تقديرات الدولة للإيرادات
والنفقات خلال سنة مالية، ويتميز بأنه:
- يتوقع/يتنبأ: يقدّر الموارد والأعباء.
- يرخص: يسمح قانونا بالإنفاق والتحصيل خلال السنة.
6 - 2 - أنواع قانون المالية:
-
قانون المالية الأولي السنوي: يحدد الإيرادات والنفقات لسنة
كاملة.
-
قانون المالية التكميلي: يعدّل القانون السنوي بسبب أخطاء
التقدير أو تغيّرات اقتصادية/سياسية جديدة (غالبا في النصف الثاني من
السنة).
6 - 3 - محتوى قانون المالية:
يتكون قانون المالية السنوي من بابين:
-
الباب الأول: طرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض
وتوازن الخزينة.
-
الباب الثاني: اعتمادات الميزانية العامة المخصصة لكل وزارة،
والحسابات الخاصة بالخزينة، والترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء
المالية الجديدة.
درس الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة) – القانون للسنة
الثالثة ثانوي